المبادئ التصديقية . وفيه ما مر في أول الأصول « 1 » من أن موضوع علم الأصول ليس هو الأدلة الأربعة ، بل المسألة الأصولية هي ما تقع نتيجتها في طريق الاستنباط كانت باحثة عن عوارض الأدلة الأربعة أم لم يكن ومسألة الملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده من هذا القبيل . 3 - انها من المسائل الفقهية لان المبحوث عنه في هذه المسألة حرمة ضد الواجب . وأجاب عنه المحقق النائيني ( ره ) « 2 » بأن علم الفقه متكفل لبيان أحوال موضوعات خاصة ، كالصلاة ، والصوم ، وما شاكل . والبحث عن حرمة كلى ضد الواجب الذي لا ينحصر صدقه بموضوع خاص لا يتكفله علم الفقه . ويرده ان علم الفقه كما يكون متكفلا لبيان أحوال الموضوعات الخاصة بعناوينها الأولية كذلك يكون متكفلا لبيان أحوال العناوين العامة التي تنطبق على كثير من العناوين الخاصة لاحظ : النذر ، والشرط ، وإطاعة الوالد وما شاكل . والحق في الجواب ان البحث ليس ابتداءً في حرمة الضد ، بل البحث عن ثبوت الملازمة بين وجوب شيء وحرمة ضده وعدم ثبوتها ، وبديهي ان البحث

--> ( 1 ) زبدة الأصول ج 1 ص 16 ، الطبعة الأولى وفي هذه الطبعة ص 39 . ( 2 ) أجود التقريرات ج 1 ص 213 وفي الطبعة الجديدة ج 1 ص 310 ( وأما جعلها ) في معرض الحديث عن مقدمة الواجب .